أسرار 30 يونيو على لسان السيسى
وسط جبل من الروايات تتوه الحقائق.
لا تزال المعلومات المتوافرة عن «٣٠ يونيو» مبعثرة.
مؤكد أنك سمعت وقرأت كثيرًا عن «أخطر الأيام التى شهدتها مصر» حين حكم الإخوان البلاد قبل أن يسقطوا تحت أقدام المصريين، غير أنك لا تستطيع أن تستند إلى «رواية متماسكة» لما جرى.
قد يعود ذلك إلى أن «صنّاع الحدث» لم يدلوا بأقوالهم، ما أفسح الباب أمام «الروايات المزيفة» أو قل «غير الدقيقة» للتاريخ.
تحتاج «٣٠ يونيو» إلى أن يجلس باحثون ليسمعوا ويجمعوا ويقارنوا ويدققوا قبل أن يخرجوا علينا بتوثيق لما حدث، وهذا مشروع قد تعمل عليه «الدستور» قريبًا.
ما نقرأه هنا رواية الرجل الأول عن الحدث الأعظم.
هذا هو عبدالفتاح السيسى وهذه هى أقواله.
الجيش ظل ملتزمًا بـ«شرعية الصندوق» واعتبر أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو الشعب
كانت هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها.
نحن الآن فى الرابع عشر من يوليو ٢٠١٣، قائد الجيش- آنذاك- الفريق أول عبدالفتاح السيسى، يلتقى عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة، بمسرح الجلاء، بعد ١١ يومًا من إسقاط حكم جماعة الإخوان.
يومها حدد «السيسى» الفلسفة التى يتحرك فى رحابها: «القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت، وبلا تحفظ، أن تكون فى خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكى يقرر ما يرى، لأن إرادته هى الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطه وعالمه وعصره».
بالنسبة إلى «السيسى» فإن «القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه، وفى خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملى عليه، وإذا كانت الظروف قد فرضت عليها أن تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت».
أراد أن يثبت الفكرة فقال: إن «القيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها، وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه، فمكان القوات المسلحة فى العالم الحديث واضح وجلى وليس من حق طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه».
هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل.
يقول «السيسى»: «القوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير ٢٠١١ عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسى كله كان شديد الارتباك، سواء بسبب ما وقع للوطن فى سنوات ما قبل الثورة، أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات فى أوطان أخرى وفى أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وإن بدت متجاوزة فى بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعو إلى القلق والحذر فى نفس الوقت».
ويضيف: «لكن الحقائق لم يكن ممكن تجاهلها وأهمها أن الاقتصاد المصرى، سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة، وصل إلى حالة من التردى تنذر بالخطر وفى ذات اللحظة فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة، ثم جرى أن المستوى الفكرى والثقافى والفنى الذى أعطى لمصر قوة النموذج فى عالمها تأثر وتراجعت مكانتها فى إقليمها وتراجع بالتالى دورها فى مجتمع الدول».
ما الذى حدث؟
يقول: «لقد ثارت قوى الشعب فى يناير ٢٠١١، ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفى أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها أُحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة».
ماذا عن القوات المسلحة؟
يقول: «فى كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين، الأول اعتبار دورها الذى قبلته وارتضته والتزمت به وهو البُعد عن السياسة، والثانى اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسى فى يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده فى توجيهها وتحديد موقعها».
ويضيف: «عندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسى وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصًا، ثم راح القرار السياسى يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أى تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار».
يقول: «وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة فى قيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية، وقد فعلت، ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التى أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها فى بعض السياسات وفى كثير من القرارات، ولست أريد أن أعدد المناسبات التى أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به، وفى كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق، رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما يبدو متعارضًا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية فى يد الشعب، يملك وحده أن يعطيها، ويملك أن يراجع من أعطاها له، ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شكًا».
مصدر هذا الخبر منقول من : الدستور
بلوجر مسيحى
مواضيع ذات صلة
عن الكاتب
بلوجر مسيحى
خطأ فى التحميل ! , ربما تكون المدونة غير عامة أو متاحة لمؤلفو المدونة فقط أو قد تكون خلاصة المدونة معطلة , من فضلك قم بجعل المدونة عامة و السماح بخلاصة المدونة كاملة لتفعيل هذه الإضافة.
من مواضيعى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق